دانلود پاورپوینت اتیولوژی و درمان عفونت های تنفسی - 58 اسلاید

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

دانلود پاورپوینت فازهای مختلف پاندمی - 42 اسلاید

دانلود مقاله قانون بودجه سال 1384 کل کشور

ماده واحده-
بودجه سال 1384 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصدوهشتادونه-میلیاردوهفتصدوهفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتصد و هفتادمیلیون (1.589.989.770.000.000) ریال به شرح زیر است :
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و شصت و نه هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و شصت میلیون (569.837.060.000.000) ریال شامل :
1- منابع عمومی مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ پانصد و سی و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و نه میلیون (537.859.009.000.000) ریال .
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتادوهشت میلیاردوپنجاه ویکمیلیون (31.978.051.000.000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی و یک هزار و نهصد و هفتاد و هشت میلیارد و پنجاه ویک میلیون (31.978.051.000.000) ریال .
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1.055.969.422.000.000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1384 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون صرفاً برای سال 1384 منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1384 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
پ - به منظور حصول اطمینان از تخصیص به موقع و کامل اعتبارات بودجه عمومی دولت مبالغ مندرج در جدول شماره (22) موضوع بند (ذ) تبصره (1) و بند (چ ) تبصره (7) تحت عنوان حساب ذخیره ریالی منظور می گردد. دولت می تواند درصورت عدم تحقق منابع درآمدی بودجه عمومی در آذرماه 1384 با رعایت مراحل قانونی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز از این حساب اقدام نماید.

بخش اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

تبصره 1 - منابع مالی
الف -
1- به هیأت وزیران اجازه داده می شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1384 (که با علامت « ا - م » مشخص شده اند) تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3- به هیأت وزیران اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد
(3.200.000.000.000) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکت های استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت های ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
4- رعایت قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت در انتشار اوراق مشارکت موضوع این قانون الزامی است .
5- خریددست اول اوراق مشارکت موضوع این بندتوسط بانک های دولتی ممنوع است .
ب - اجازه داده می شود:
1- بانک های صنعت و معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی ، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
2- سه درصد (3%) از سود علی الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک های صنعت و معدن و کشاورزی قرار گیرد.
پ - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که در سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رسند، به هیأت وزیران اجازه داده می شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376) توسط شرکت های دولتی ذی ربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکت های ذی ربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.
ت - به منظور تحقق مبلغ سی و چهار هزار و پانصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد میلیون (34.525.400.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) این قانون برای عملکرد سال 1384 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1384 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون ) را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ث - شرکت های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) این قانون مکلفند معادل رقم مندرج در ستون « وجوه اداره شده » در ردیف بودجه سال 1384 مربوط را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود، ازطریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف برسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سال 1384 قابل کاهش نیست . آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است ازجمله شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1383 معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1383 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
چ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381، در سال 1384، به میزان سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ] تعیین می شود.

ح - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر اموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
خ - به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و موظفند به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
د - شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج ) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ذ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :
1- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و مؤسسات ) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهای خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استانها و یا شهرستانها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده موظفند کلیه مهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان و امکانات منقول آن را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و پنجاه درصد (50%) آن با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور
هزینه ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام همان استان هزینه شود.
فهرست دستگاه های موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ر - دولت موظف است جهت تحقق امر صرفه جویی و کاهش در هزینه های غیرعملیاتی دستگاه های اجرایی موضوع پیوست شماره (2) این قانون به عنوان جزئی از هزینه های مندرج در بودجه سال 1384 آنان ضمن تعیین ضابطه و اعمال هماهنگی ازطریق مجامع عمومی مربوط ، مجمع عمومی عادی هر یک از دستگاه های مذکور را به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی آنان اقدام نماید به نحوی که با کاهش در هزینه های غیرعملیاتی مالیات
علی الحساب ردیف 110102 قسمت سوم این قانون تأمین گردد.
بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مذکور در این بند موظف است گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1384 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نماید تا سازمان مذکور بودجه اصلاح شده موضوع پیوست شماره (2) این قانون را حداکثر لغایت خرداد ماه 1384 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تحویل نماید.
دیوان محاسبات کشور نیز مکلف است گزارش چگونگی اجرای مفاد این بند را در مقاطع ماهانه به کمیسیون مذکور گزارش نماید. تخلف از اجرای مفاد این بند در هرمرحله در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 2 - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1384 مقررات مذکور در این تبصره را درچارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 88 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق درباره پایگاه داده

پایگاه های داده

پیشرفت سریع علم کامپیوتر و کاربرد وسیعی که این تکنولوژی در کلیه امور زندگی بشر دارد از یک سو و حجم زیاد اطلاعات و نیاز بشر به سرعت،دقت و انسجام اطلاعات از سوی دیگر ،موجب گردید تا اینجا بانک های اطلاعاتی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری مطرح شود. بانک اطلاعاتی با ساختار خاص خود،ذخیره ساختن اطلاعات را براحتی ممکن ساخته و کاربران مجاز نیز به سادگی به اطلاعات دسترسی می یابند.

دو اصطلاح داده و اطلاعات که بیشتر اوقات به جای یکدیگر برده می شوند در سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم متفاوتی دارند. داده ها در این سیستمهای اطلاعاتی عبارتند از : کلمات و ارزشهای واقعی که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند در حالی که اطلاعات داده های پردازش شده می باشند که برای گیرنده قابل درک بوده و با دانستن آن شروع به تصمیم گیری می کند.

هر موجودیت از یکسری صفات تشکیل شده است که دارای مقادیر واقعی هستند و به عباراتی وجه تمایز یک موجودیت از موجودیت دیگر بشمار می رود. به عنوان مثال در سیستم دانشگاه اگر موجودیت دانشجو را در نظر بگیریم می توانیم صفات خاصه: نام ،نام خنوادگی،سن،سال تولد،رشته تحصیلی،سال ورود و ... را برگزینیم و یا برای موجودیت درس: نوع موجودیت: درس صفات خاصه: کد درس،نام درس، تعداد واحد &lrm ایجاد سیستم خودکار ذخیره و بازیابی داده ها دو روش کلی برای ذخیره ساختن و بازیابی خودکار داده ها وجود دارد:

1-روش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی ساده یا روش غیر بانک اطلاعاتی
2-روش استفاده از بانکهای اطلاعاتی

تعداد صفحات20

نوع فایل ورد

216- طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی با ظرفیت پذیرش 600 هنرآموز در سال – فایل ورد Word

216- طرح توجیهی آموزشـگاه ساخت گلهای چینی با ظرفیت پذیرش 600 هنرآموز در سال &ndash فایل ورد Word

تحقیق ئر مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

لینک *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

فهرست مطالب

3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟ 6) چرا اطاعت از رئیس&zwnj جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟ 5) رأی اکثریت، مشروعیت&zwnj آور نیست 10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط 9) ولی فقیه از جانب ائمه&zwnj q منصوب شده است 12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر 11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها 1) تفاوت حکومت&zwnj های سلطنتی و جمهوری

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می&zwnj کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا&zwnj ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می&zwnj شود. قبل از پیروزی انقلا&zwnj ب اسلا&zwnj می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت&zwnj ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می&zwnj گرفت و هیچ&zwnj کس نمی&zwnj توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا&zwnj ب&zwnj کبیر فرانسه و سایر انقلا&zwnj ب&zwnj های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت&zwnj های مختلف محدود شد.

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده&zwnj ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می&zwnj کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه&zwnj ای از جمهوری&zwnj ها بود؛ این جمهوری&zwnj ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت

بعضی جمهوری&zwnj ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می&zwnj کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی&zwnj گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس&zwnj جمهور را تعیین می&zwnj کند. در هندوستان رئیس&zwnj جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد

219- پروژه آماده کارشناسی رشته حقوق با موضوع (قاچاق و عناصر آن) – فایل ورد word

چکیده

قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.

با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت « قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق

قاچاق واژه ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای « کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» می باشد. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق این گونه معرفی شده است قاچاق در معانی ذیل به کار می رود:

1-حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد « قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخله و یک نقطه در خارجه باشد که آنرا « قاچاق خارجی» می گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.

مبحث دوم: تعریف قانونی قاچاق

گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی

بند الف از ماده (11) قانون فوق « قاچاق» را چنین تعریف نموده است: « کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.»

یکی از این مقررات، انحصار تجارت خارجی برای دولت است که مقرر شده:

تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود» و در (2) آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معینه، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه گردیده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معینه و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسات مختلف تجاری واگذار نماید.

گفتار دوم: قانون مجازات مرتکبین قاچاق

قانونگذار در موارد (5-1) قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع الصدور و ممنوع الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده و در ماده (45) آن گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف نموده است: « مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع الورود یا ممنوع الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

گفتار سوم:

تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی:

م (29) قانون امور گمرکی در (11) بند مواردی از قاچاق را احصاء و در بند (1) آن مبادرت به تعریفی می نماید که نسبت به سایر بندها اهمیت خاصی دارد و مقرر می کند: وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد. این بند از یک اقدام که عبارتست از فعل مثبت مادی &ndash در مقابل ترک فعل &ndash که بوسیله افراد انجام می شود صحبت می کند بنحوی که در این بند عمل وارد کردن یا خارج کردن خود پیکره جرم قاچاق محسوب می شود، اعم از اینکه اقدام، نوعی عمل ساده باشد یا مرکب یعنی بوسیله انواع عملیات متقلبانه.

گفتار چهارم &ndash تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی

اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق را چنین تعریف می نماید:

غیر از آنچه در ماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوع الصدور و ممنوع الورود را در بر می گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بطور خلاصه، قاچاق عبارتست از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است» .

ت: تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون (1977)

اصطلاح « قاچاق» عبارتست از تقلب گمرکی که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخص موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.

عناصر تعریف عبارتند از:

1-تقلب گمرکی که خود ناشی از تخلف گمرکی یعنی هر نوع نقض و یا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمرکی است.

2-گذرانیدن مخفیانه کالا از مرزهای گمرکی، تعریفی که در بند (1) ماده (29) قانون امور گمرکی آمده است.

3-فرار از تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور کالا.

4-نقض مقررات قانونی ممنوعیت ها یا محدودیت ها.

5-کسب منافعی مغایر با قانون گامور گمرکی، نظیر استردادهای متقلبانه.

فصل دوم: انواع قاچاق

مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف

قاچاق به عناوین مختلف دسته بندی می شود، قاچاق را می توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم نمود. در این تقسیم بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق را درنظر گرفته و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می شود. با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم نمود. صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی قاچاق و عوارض بلدی نامیده می شود. با توجه به ممنوعه بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز یا غیرمجاز تقسیم می شود. اینک به شرح مختصر انواع قاچاق می پردازیم.

مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق

گفتار اول) قاچاق ارز

ارز: در یک مفهوم پول نقد رایج کشورهای خارجی است و در مفهوم دیگر شامل کلیه وسایل پولی پرداخت های خارجی می باشد. پول های معتبر در سطح بازارهای جهانی را که معمولاً نوسانات کمتری از نظر ارزش دارند ارز جهانی می نامند مانند مارک آلمان، دلار آمریکا، پوند انگلستان، ین ژاپن.

به استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام: حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. همچنین آئین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران، در ماده 16 خود موضوع ارز همراه مسافر را مورد حکم قرار داده است. مطابق مقررات این ماده، بانک های مجاز مکلفند ارزهایی را که به مسافرین می فروشند در گذرنامه آنها با قید تاریخ ثبت نمایند. مسافرین مزبور باید در موقع خروج از مرز، ارز مزبور را به همراه داشته باشند و با گذرنامه خود به مامورین گمرک مرزی ارائه نمایند. هر مبلغ ارز که بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد یا گواهینامه بانک مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرک ارائه نشود قاچاق محسوب می شود و مسافر تعقیب خواهد شد.

علاوه بر مقررات فوق، بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور نیز خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی را که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا سبب ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقررات مربوطه شود ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

طرح لایه باز پیتزا و ساندویچ فروشی 15

طرح لایه باز پیتزا و ساندویچ فروشی

کاملا لایه باز و قابل ویرایش

سایز: 120*300

رزولوشن : 300

کارافرینی وزیر

لینک *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:40

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

پیشینه طرح پژوهش

وزیر با تدیبر خود خواجه نظام الملک ، آثار و بناهای بسیاری را در گستره ایران زمین آن روز که از آسیای میانه کنونی شروع و تا آسیای صغیر و آناتولی (ترکیه ) ادامه داشت ، یا عملکرد گوناگون ساختند .

در این دوره طرحهای متنوع بسیاری احداث شدند . طرحهای دایره ، هشت گوش ، شش گوش ، چهار گوش ، .... و مربع و مربع مستطیل ، در بناهای این دوره مورد استفاده قرار گرفت . میلهای (شبیه تک مناره ها و بلند تر از آنها هستند ) راهنما که بعضی از آنها محل دفن بانی آن نیز بوده ، تبدیل بناهای مساجد شبستانی به بناهای چهار ایوانی نیز در این دوره صورت گرفت .

2- گنبد های نظر شکل به سه دسته زیر تقسیم می شوند .

الف ) گنبد هایی که بدنه آنها انحنا دارد و به نام گنبد نار معروف است مانند گنبد حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس

ب ) گنبد هایی که در جنوب ایران متداول بوده و تعداد آنها محدود است به نام گنبد اورچین . این گنبد ها شکل پله پله دارند مانند گنبد نبی (ع) در شوش

ج) گنبد های که به شکل هرم یا مخروطند که به نام گنبد گنبد رک معروفند مانند گنبد اکثر امامزاده ها و برجهای مقبره ای مثل گنبد قابوس .

3)گنبد های که در جنوب ایران متداول بوده و تعداد آنها محدود است به نام گنبد اورچین . این گنبد ها شکل پله پله دارند ما

کارافرینی تاریخچه خاتم کاری

لینک *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:2

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

تاریخچه خاتم کاری

از دیگر آثار و نمونه های تاریخی در این هنر

مواد اولیه در ساخت خاتم

مواد اولیه در ساخت خاتم

وسایل و ابزار کار

وسایل و ابزار کار

1- منبر خاتم کاری در مسجد جامع عتیق شیراز دارای قدمت بیش از هزار سال

2- سقف ایران صالی مسجد جامع عتیق شیرازمربطو به سده هشتم هجری

3- درهای خاتم قصر رویایی تیمور گرکانی به نام دلگشا در سمرقند و درهای آرامگاه وی در سال 807 هجری

4- منبر چوبی مسجدلبنان اصفهان با اشکلا هنری و اج

خاتم ترکیبی است از چند ضلعی های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ